اقتطاع عائدات ضريبة المقاصة الفلسطينية  خرق لكافة القوانين والمواثيق الدولية  وتنصل إسرائيل من مسؤوليتها كسلطة احتلال

المحامي علي ابوحبله

وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، الأحد 17/2/2019 ، على اقتطاع 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وقدمت وزارة الحرب الإسرائيلية لأعضاء الكابينيت، خلال الاجتماع ، تقديراتها للميزانية التي رصدتها السلطة لغوائل الأسرى والشهداء، فيما ناقش المجلس كافة الإمكانيات المتاحة أمام الاحتلال؛ ويذكر أن إلغاء هذا القرار لا يمكن إلا بمصادقة جديدة من الكابينيت. وبحسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بأنه سيتم تنفيذ قرار الكابينت "فورا".

هذا الإجراء لحكومة اليمين المتصهين يعد ضربا بالحائط بكل الاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وهو يستهدف تدمير مقومات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وضرب كل مقومات إقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الفلسطينية في اجتماع باريس من الحكومة الفرنسية التي رعت عقد اتفاق باريس الاقتصادي مطالبتها لإعادة فتح اتفاقية باريس تعمد حكومة الاحتلال بتجاهل مطالب الفلسطينيين المحقة وتشرع بمحاصرة الفلسطينيين وتمهد بذلك لإيجاد ألفرصه المناسبة بعد اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها للقدس  لضم مناطق سي لإسرائيل .

لم يعد يجدي التعامل بسياسة الفعل ورد الفعل  مع سلسلة القرارات و القوانين العنصرية، والمتناقضة مع معايير السلام، وتكريس منطق اللصوصية والسطو البائن على حقوق ومصالح وسيادة الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية سن 185 قانونا، تم إقرار 28 قانونا منها، كان آخرها قانون "القومية" وقانون "خصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء" من أموال المقاصة بقرار الكابينت الإسرائيلي .

قرار الكابينت الإسرائيلي  بخصم رواتب الأسرى والمعتقلين من ضريبة المقاصة ليس بالحدث العابر ولن يكون وقد كشف حقيقة النوايا الاسرائيليه وأماطت اللثام عن ما تخطط له حكومة الاحتلال الصهيوني  ، وهي حكومة استعمارية  تضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقات  وتتنصل منها وتملي على منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها ذات الاختصاص العمل على الآتي:

 أولا ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات والمحاكم الدولية ذات الصلة لإلزامها بالتقيد بالاتفاقات  والمعاهدات الدولية وبخاصة اتفاقية لاهاي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بخصوص الإقليم المحتل .

 ثانيا إعادة النظر فورا باتفاقية باريس الاقتصاديه  جملة وتفصيلا، وتعليق العمل بها، اسوة بتعليق الاعتراف بإسرائيل، كما قرر المجلس الوطني في دورته الـ 23 الأخيرة. لأن مواصلة العمل بها تعتبر فضيحة ولعنة تمس المصالح والحقوق الوطنية؛

والعمل بتوصيات المجلس المركزي والشروع فورا في وقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي بكافة أشكاله مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي و تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة مسؤولياتها كسلطة محتله ،

 وهذا بحد ذاته ومضمونه أن اتفاق أوسلو أصبح من الماضي وان السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل الاحتلال كافة المسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني ، لان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقضت كافة عهودها واتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ولم يعد اسلوا وملاحقه  قاعدة للتفاهم ولم يعد يصلح أساسا للتفاوض ،

على الجميع من القوى والفصائل الفلسطينية  أن  ترتقي لمستوى المسؤولية ومواجهه التحديات التي تفرضها مقتضيات المرحلة وان يشرع بتنفيذ  تعليق الاعتراف بإسرائيل واتفاق أوسلو والإعلان عن دوله فلسطين تحت الاحتلال ولتتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها كدوله احتلال

وان قرار الكابيت خصم رواتب الأسرى والمعتقلين من ضريبة المقاصة يعد مبرر لمنظمة التحرير باتخاذ الإجراءات التي تتوافق والصالح العام الفلسطيني بعد أن  تنكرت إسرائيل للاتفاقات المتعلقة بالوضع النهائي ونقضت عهودها تجاه إنهاء الاحتلال ورؤى الدولتين وتنكرت لخارطة الطريق وغيرها من الاتفاقات بحيث لم تعد منظمة التحرير ملزمه بهذه الاتفاقات من جانب واحد وان الاتفاق الأمني الذي تحرص (إسرائيل) عليه دونما اتفاقات أخرى يجب ان يصبح من الماضي بعد امعان حكومة الاحتلال التنكر لكل الاتفاقات ككل دون تجزئه

ثالثا تحميل دول العالم قاطبة وخاصة الأقطاب الدولية ودائمة العضوية في مجلس الأمن المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور من نتائج في المشهد السياسي الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبتها بالتدخل المباشر دون تلكؤ او مواربة لإلزام دولة الاستعمار الإسرائيلية بالتوقف فورا عن سياساتها الإرهابية؛

 رابعا الضغط على إدارة ترامب بأن تتوقف كليا عن التماثل والتساوق مع حكومة نتنياهو الإجرامية. وإلزامها بدعم استقلال دولة فلسطين على أراضيها المحتلة في الخامس من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي الكف عن سياسة الدعم الأعمى والعبثي لحكومة مارقة وخارجة على القانون.

رواتب الأسرى وأسر الشهداء حق من حقوقهم المشروعة، لأنهم مناضلون من اجل الحرية والسلام والعدالة السياسية، وهم أسرى حرب، وليسوا إرهابيين، بل من يطلق عليهم ذلك الوصف، هو الإرهابي، ومنتج الإرهاب الأسود في العالم ككل، وليس في المنطقة فقط. وكونهم رموزا للوطنية الفلسطينية، وقامات عالية نفتخر بهم، وندافع عنهم بكل ما نملك من إرادة وتصميم لا يلين.